|
|
لمحة عن النشاط الاقتصادي
في سوريا |
 |
الاقتصاد السوري اقتصاد نامٍ يعتمد اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج اقتصادي وقد
حقق في العام 2004 نمواً بمعدل يقارب 2% حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1038
مليار ليرة (20.4 مليار دولار) وبذلك يحتل الاقتصاد السوري المرتبة التاسعة بين
الدول العربية في ترتيب الدخل القومي.
وقد حقق القطاع الخدمي نمواً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة إذ بلغت مساهمته في
تكوين الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004 حوالي 55% بعد أن كانت 45% في العام
/2000/ (القطاع الخدمي يشمل: البناء والتشييد والتجارة والنقل والمال والتأمين
والخدمات الحكومية).
وقد تحققت هذه الزيادة على حساب القطاع الصناعي الذي تراجعت مساهمته في تكوين
الناتج من 30% في عام /2000/ إلى 20% في عام /2004/ بينما حافظ القطاع الزراعي
على مساهمته في الناتج بنسبة 25% طوال السنوات الأخيرة.
وتعتبر سورية دولة من الدول ذات الشعوب الفتية حيث يبلغ معدل النمو السكاني
السنوي 2.5% وبلغ عدد السكان /18/ مليون نسمة بنهاية العام /2004/ .
وتمثل الشريحة العمرية مادون /20/ سنة نسبة تتجاوز 51% من إجمالي السكان بينما
تبلغ نسبة السكان في سن العمل /15-54/ سنة حوالي 53% من إجمالي السكان.
ويشترك القطاع الخاص مع القطاع العام في بناء الاقتصاد السوري حيث دخل القطاع
الخاص في قطاعات المال والاتصالات والسياحة ويستعد لدخول سوق التأمين ليعمل
بالتوازي في هذه القطاعات مع القطاع العام الذي لا يزال مسيطراً على الصناعات
الاستخراجية وبعض الخدمات الرئيسية.
وقد بلغت الصادرات السورية في العام /2004/ حوالي 249 مليار ليرة سورية (4.9
مليار دولار) تشكل المواد الأولية والخام 70% منها (67% صادرات نفطية- 3%
صادرات مواد خام أخرى)، مقابل نسبة 81.6% لعام /2000/ مما يشير إلى تغير نسبة
الصادرات السورية لصالح زيادة الصادرات من المواد نصف المصنعة وتامة الصنع
(التي تحقق قيمة مضافة) التي وصلت إلى 30% في عام /2004/ بعد أن كانت 18.4%
لعام /2000/ .
فيما بلغت المستوردات السورية لعام /2004/ ما يعادل 327 مليار ليرة (6.4 مليار
دولار) وبذلك يكون الميزان التجاري السوري قد دخل حالة عجز بمقدار 78 مليار
ليرة بعد أن كان يحقق فوائض تجارية خلال السنوات الخمس السابقة.
أما الإنتاج الصناعي فقد حقق زيادة في القيمة المطلقة حيث بلغ الإنتاج الصناعي
708 مليار ليرة في العام /2004/ مقابل 632 مليار ليرة سورية للعام /2000/ كما
ارتفع صافي الناتج المحلي لقطاع الصناعة إلى 384 مليار ليرة سورية عام /2004/
مقابل 274 مليار ليرة للعام /2000/ .
إلا أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت
من 30% إلى 20% في العام /2004/ ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى التطور والتوسع
اللذين شهدهما القطاع الخدمي الذي ازدادت مساهمته في تكوين الناتج المحلي
الإجمالي.
وتسهم الصناعات الاستخراجية بنسبة 38% من إجمالي الإنتاج الصناعي لعام /2004/
بعد أن كانت بحدود 32% لعام /2000/ قد تحققت هذه الزيادة رغم التراجع في إنتاج
النفط إلى 25.7مليون م3 عام /2004/ بعد أن كان 31.7 مليون م3 عام /2000/ و 36
مليون م3 عام /2002/ ويعود ذلك إلى الارتفاع العالمي في أسعار النفط,
وقد أسهم القطاع الخاص بنسبة 27.8% من إجمالي الإنتاج الصناعي.
بلغ الدخل القومي في عام /2004/ حوالي 1110 مليار ليرة سورية بمعدل 61700 ليرة
سورية للفرد الواحد وتوزع هذا الدخل بين الادخار والاستهلاك بنسبة 17% للادخار
و83% للاستهلاك فيما بلغ الاستثمار 21% من الدخل القومي.
وتستمر الحكومة في برنامجها الإصلاحي بغية تحديث الإدارة وتطوير الأداء
الاقتصادي في جميع القطاعات الاقتصادية كما تتابع إجراءات تنفيذ خطتها الرامية
إلى تحديث البنية التشريعية بغية خلق مناخ ملائم للعمل الاقتصادي.
المصادر
- الموضوع كاملاً منقول عن موقع غرفة تجارة دمشق
(
www.dcc-sy.com )

الرجوع للمجموعة السابقة
|