       |
    |
   |
|
القطاعات الاقتصادية |
 |
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السوري لعام /2004/ ما يعادل 1038
مليار ليرة سورية (20.4 مليار دولار) محققاً معدل نمو 2% .
والاقتصاد السوري اقتصاد متنوع الموارد والامكانات وتسهم القطاعات الاقتصادية
المتعددة في تكوين هذا الناتج.
أولاً : القطاع الزراعي
يسهم القطاع الزراعي بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي للعام /2004/ محافظاً
بذلك على نسبة مساهمته ذاتها طوال السنوات السبع الأخيرة. وتأتي أهمية القطاع
الزراعي من عدة عوامل في مقدمتها:
1 - يؤمن فرص عمل لـ 17% من القوة العاملة في سورية.
2 - وجود مساحات واسعة من الأراضي ذات التربة الصالحة للقيام بالنشاط الزراعي
إذ أن 32% من أراضي سورية صالحة للزراعة كما أن 44.7% من الأراضي عبارة عن مروج
ومراعي صالحة لتربية المواشي والثروة الحيوانية.
كما يمتلك القطاع الزراعي مقومات نجاحه واستمراره والتي يتمثل أهمها في:
- تنوع الأقاليم الطبيعية بين ساحلية وسهلية وجبلية الأمر الذي يسمح بتتالي
المواسم الزراعية مع تعاقب فصول السنة.
- وجود مصادر مياه جيدة كالأنهار دائمة الجريان (الفرات- الخابور- العاصي)
والينابيع المتعددة إضافة لوجود أكثر من 80 سداً تبلغ طاقتها التخزينية حوالي
20 مليار م3 .
ثانياً: القطاع الصناعي
يسهم القطاع الصناعي بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي لعام /2004/ وقد
تراجعت مساهمته في تكوين الناتج بعد أن كانت بحدود 33% في العام 1997 وأخذت
بالتراجع منذ ذلك الوقت لصالح قطاع الخدمات.
ويتكون الناتج الصناعي من الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية وقطاع
الماء والكهرباء.
حيث تشكل الصناعات التحويلية نسبة 57.7% من إجمالي الإنتاج الصناعي لعام 2004
وتشكل الصناعات الاستخراجية نسبة 38.4% بينما تقتصر مساهمة صناعة الماء
والكهرباء على 3.9% منه.
وتتمثل أهم الصناعات التحويلية بـ :
- الصناعات الكيماوية وتمثل 32% من إجمالي الصناعات التحويلية.
- الصناعات الغذائية وتمثل 25% منه.
- صناعة الغزل والنسيج وتمثل 21% منه.
بينما تسهم بقية الصناعات (الخشب والموبيليا والمنتجات غير المعدنية...) بنسبة
22% .
أما أهم الصناعات الاستخراجية فهي:
- صناعة النفط الخام 25721 ألف م3 .
- الفوسفات 2882 ألف طن.
- الملح 141 ألف طن.
- الرمل والبحص 16407 ألف م3 .
- الكتل الرخامية 400281 طن.
ويعتبر القطاع العام مسيطراً على الصناعات الاستخراجية وصناعة الماء والكهرباء.
ويشترك القطاع الخاص مع القطاع العام في الصناعات التحويلية وتبلغ نسبة مساهمة
القطاع الخاص في إجمالي الإنتاج الصناعي حوالي 27.8% .
صناعة النفط:
يسهم القطاع النفطي بنسبة كبيرة من الصادرات السورية حيث تمثل الصادرات النفطية
67.5% من إجمالي الصادرات لعام /2004/ إلا أن هذه النسبة مهددة بالانخفاض مع
بدء التراجع في الإنتاج من النفط ما لم تتم اكتشافات نفطية جديدة.
ويعود أول اكتشاف نفطي في سورية إلى العام /1956/ في منطقة كاراتشوك شمال شرق
القطر وذلك بعد /26/ عاماً من بدء عمليات التنقيب التي بدأت في العام /1930/
وتتالت بعد ذلك الاكتشافات وكانت بمجملها من النفط الثقيل مما استدعى استيراد
النفط الخفيف لتلبية الاستهلاك المحلي.
وفي العام /1984/ تم اكتشاف أول بئر نفط خفيف في دير الزور (شرق سورية) واستمرت
الاكتشافات حتى نهاية التسعينيات حيث بدأ الإنتاج بالتراجع.
وفي العام /2004/ تم وضع استراتجية جديدة في مجال التنقيب عن النفط حيث تم
تقسيم المناطق المرجح وجود النفط فيها إلى عدة قطاعات تم طرحها للاستثمار مطلع
العام /2005/ حيث من المتوقع ظهور اكتشافات جديدة.
ملاحظات عامة حول قطاع الصناعة:
- تتوفر في سورية الكثير من المواد الأولية الزراعية كالقطن والصوف والحبوب
التي تتصف بجودتها وميزتها التنافسية مقابل مثيلاتها في الدول الأخرى.
- تتركز الصناعات التحويلية حول الصناعات الغذائية (25%) وصناعة الغزل والنسيج
(21%) وهي صناعات تحصل على المواد الأولية اللازمة لعملها من مصادر محلية يتم
إنتاجها بكميات كبيرة ونوعية جيدة منافسة.
- تبرز الحاجة إلى ضرورة التوسع في القطاع الصناعي في شتى المجالات وإقامة
مشاريع واستثمارات صناعية جديدة بهدف زيادة القيمة المضافة في الصادرات السورية
من خلال القيام بعمليات تصنيعية عليها ترفع من قيمتها إذ أن الصادرات من المواد
الخام بلغت 70% من إجمالي الصادرات مقابل 22% للمواد المصنعة و 8% للمواد نصف
المصنعة مما يشير إلى عدم قدرة المشاريع الصناعية القائمة على تلبية متطلبات
السوق المحلية والفرص التصديرية المتاحة الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إقامة
مشاريع صناعية جديدة في الفروع الصناعية كافة التحويلية والاستخراجية.
ثالثاً: قطاع الخدمات
ارتفعت مساهمة القطاع الخدمي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 55% عام
2004 بعد أن كانت 45% عام 2000 حيث شهدت مختلف الأنشطة الخدمية تطوراً ملحوظاً
لاسيما قطاع النقل الذي بلغت مساهمته في تكوين الناتج 15% في العام 2004 محققاٌ
بذلك نمواً مستمراً منذ مطلع التسعينيات.كما يشهد قطاع خدمات المال والتأمين
نمواً مضطرداً مع السماح للمصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة بالعمل في السوق
السورية.
بعض المؤشرات حول القطاع الخدمي لعام 2004 :
- قطاع النقل والمواصلات:
- البضائع المنقولة بالسكك الحديدية 7332 ألف طن.
- نقل الركاب بالسكك الحديدية 2.3 مليون راكب.
- رحلات النقل الجوي 38014 رحلة.
- نقل الركاب بالنقل الجوي 2.9 مليون راكب.
- البضائع المشحونة بالنقل الجوي 32 ألف طن.
- عدد البواخر من وإلى الموانئ السورية 7235 باخرة.
- نقل الركاب بالنقل البحري 14 ألف راكب.
- شحن البضائع بالنقل البحري 14 مليون طن.
- حركة الترانزيت 6338 ألف طن.
رابعاً : القطاع المالي
- عدد المصارف العاملة:
- العامة 6 مصرفاً.
- الخاصة 3 مصرفاً.
- المنطقة الحرة 6 مصرفاً.
- عدد فروع المصارف العاملة 282 فرعاً.
- حجم التسليفات 333 مليار ليرة سورية.
- حجم الودائع 593 مليار ليرة سورية.
خامساً : القطاع السياحي
- عدد القادمين إلى سورية (عرب وأجانب) 6.2 مليون شخص .
- عدد الفنادق 523 فندقاً.
- الليالي الفندقية 8 مليون ليلة.
- زوار المتاحف 475 ألف زائر.
- زوار المواقع الأثرية 1170 ألف زائر.
المصادر
- الموضوع كاملاً منقول عن موقع غرفة تجارة دمشق ( www.dcc-sy.com )
