اكد السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق على التشدد بمنع منح اي ترخيص صناعي او سكني في المناطق المشجرة

ومنع قطع اي شجرة لاي سبب كان وطالب الوحدات الادارية انه وفي حال الضرورة القصوى لقطع اشجار يعتبر بقاؤها غير منتج بالنسبة للدولة والمواطن التقيد بمضمون الامر الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 2498/1 عام 1977 و المتضمن اجراءات عملية القطع والالية المتبعة لمنح رخص النقل والقطع من مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي مؤكدين عدم السماح باي عملية نقل او قطع قبل الحصول على الرخصة اللازمة من مديرية الزراعة.‏

ونوه الى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1169 الذي يمنع اعطاء اي ترخيص صناعي او سكني في الاراضي الزراعية والمناطق المشجرة سواء تلك الواقعة ضمن المخططات التنظيمية او خارجها كما يمنع قطع اي شجرة لاي سبب والمطالبة باعادة النظر بالمخططات التنظيمية من قبل الوزارات المعنية بما يضمن الحفاظ على الاراضي الزراعية والثروة الحراجية واعادة النظر بجميع انظمة تسوية المخالفات.‏

والجدير ذكره ان المساحات المتبقية من الرقعة الخضراء والمشجرة هي مهددة الان ليس فقط بالتراخيص الصناعية او السكنية انما بمخالفات الكتل الاسمنتية التي تلتهم الاشجار كما حدث ويحدث في غوطة دمشق وسهل الزبداني فنأمل الحفاظ على البقية المتبقية منها..!!‏

 

الرجوع لصفحة الأخبار