‏في مدينة تكاد تخنقها سحابات الدخان الصادرة من سياراتها، وتكاد تصمها زمامير وسائل النقل فيها التي تتكاثر يومياً، أصبحت قضية الحد من نسل وسائل النقل هذه ضرورة لابد من تطبيقها، فدمشق عاصمة شوارعها كثيرة وأغلبها يحتضر لذلك كان لابد من البدء جدياً بإيجاد حلول مرورية لما تعانيه من اختناق مروري.

ومن هذه المشاريع التي بدىء تنفيذها في الآونة الأخيرة "عقدة دمر – قاسيون" الذي تقوم مؤسسة الإسكان العسكرية بتنفيذه، ويهدف هذا المشروع إلى تأمين حركة مرورية سهلة، وتتألف العقدة من أربعة مستويات الأول نفق مروري باتجاهين له أربع حارات مرور يربط ضاحية الشام الجديدة بالمتحلق الشمالي وجنود الأسد ذهاباً وإياباً.

والثاني يوصل الحركة من منطقة الجندي المجهول باتجاه دمر البلد، والثالث يتألف من جسر دائري يخدم الحركة المرورية من الجندي المجهول باتجاه ضاحية الشام الجديدة.

ويتألف المستوى الرابع من جسر بطول 500 متر يصل الحركة للقادمين من المتحلق الشمالي باتجاه الجندي المجهول نزولاً إلى مركز المدينة بالإضافة إلى ما يتطلب ذلك من طرقات جانبية ورامبات فرعية تخدم الحركة المرورية الجزئية.
 

ويربط الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من قاسيون باتجاه الشام الجديدة ومشروع دمر , ويربط الجسر الثاني الحركة من محور الهامة إلى قاسيون، بينما يخدم النفق الحركة المزدوجة ذهاباً وإياباً بين الشام الجديدة والهامة بما يتضمن ذلك من طرقات ورامبات فرعية تضمن الدخول والخروج من العقدة.

ومن الصعوبات التي واجهت العاملين في هذا المشروع فهي موضوع العقدة بحد ذاتها لارتباطها بتحويلات مرورية عديدة مهمة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تحضير البنى التحتية.

"عكس السير" التقت المهندس " طارق ابراهيم العاسمي" مدير هندسة المرور والنقل في دمشق الذي أشار إلى أنه في نهاية الشهر الحالي ستنتهي جميع الأعمال المتعلقة بالبيتون، وبالتالي يبقى لإنجاز المشروع كاملاً كل ماله علاقة بالأعمال الطرقية من "تزفيت، إنارة، حدائق"، وأوضح إلى أن هذا المشروع سينتهي قبل نهاية العام الحالي، أي قبل المدة المحددة لإنجازه، وهذه المرة الأولى التي يثبت القطاع العام قدرته الكبيرة في إنجاز مشروع ضخم في وقت قياسي.

وحول هذه الخطوة التي حققها هذا القطاع وتمييزها عن غيرها البطيئة التنفيذ، أشار "العاسمي" إلى أن القطاع العام بشكل عام مشتت في المشاريع التي يعمل بها، لديه إمكانيات كبيرة لكنها مبعثرة في عدد كبير من المشاريع، وفي بعض الأحيان يعود البطء في التنفيذ بسبب تراخي بعض الجهات وهذا ما يتم تجاوزه في الآونة الأخيرة من خلال تشديد الرقابة.
 

الرجوع لصفحة شؤون الخدمات